قانون پیش فروش ساختمان پس از بیش از چهل ماه بررسی، در زمستان 1389 به تصویب قوه مقننه رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شد. در امارت دبی از کشور امارات متحده عربی نیز از سال 2006 تا سال 2010 قوانین و مقررات متعددی برای ضابطه مند کردن پیش فروش به تصویب رسیده است. قانون ایران تمهیدات نسبتا مناسبی برای حمایت از حقوق پیش خریداران اندیشیده ولی این حمایت ها کامل نیست. در قانون ایران به حقوق پیش فروشنده توجه کافی نشده است. قوانین امارت دبی به حقوق پیش فروشنده در برابر پیش خریداران بیشتر توجه کرده ولی در مواردی حقوق پیش خریداران را به کلی فراموش کرده است. در این مقاله سعی شده است نقاط ضعف و قوت قوانین این دو کشور مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

در تقاطع­­های راست گوشه سه شاخه یا چهار شاخه کانال­های روباز، مطالعه جدایی جریان بسیار حائز اهمیت می­باشد. برخی پارامترهای موثر در این زمینه نسبت دبی ورودی و عمق جریان می­باشد که در این تحقیق تاثیر نسبت دبی ورودی و نسبت ارتفاع سرریزها (عمق جریان) در الگوی جریان و ابعاد ناحیه جداشدگی به صورت عددی شبیه­سازی شده است. بررسی نتایج مدل عددی نشان داد که مدل k-ω بیشترین مطابقت را با نتایج آزمایشگاهی دارد، به طوریکه میزان خطای شبیه­سازی کمتر از 20% بود. ابعاد ناحیه جداشدگی در کانال­­های اصلی و فرعی با نسبت دبی ورودی رابطه مستقیم داشت. همچنین با افزایش ارتفاع سرریزهای خروجی، عمق جریان افزایش یافت و منجر به کاهش ابعاد ناحیه جداشدگی شد. مطابق نتایج عددی، ابعاد ناحیه جداشدگی در راستای قائم از کف کانال به سطح آب افزایش یافت، به­طوری­که برای نسبت دبی 6/0 و نسبت ارتفاع سرریز 377/0، طول ناحیه جداشدگی در کف کانال، فاصله 1/0 متر از کف و در سطح آب به ترتیب در حدود 60 سانتیمتر، 75 سانتیمتر و 85 سانتیمتر بود. بنابراین از سطح آب به سمت کف کانال طول ناحیه جداشدگی در حدود 29% کاهش یافت.

طالبان با سلطه مجدد خود بر افغانستان از اصطلاح امارت اسلامی به جای دولت اسلامی استفاده کرده است. پس از تصرف کابل، اعضای دولت موقت خود را به طور رسمی معرفی کردند و از سازمان ملل خواستند که نماینده این کشور در این سازمان را بپذیرد. دولت لویاتان طالبان، به مبانی و مفاهیم مشروعیت ساز مرسوم در عرف بین الملل پایبند نیست و مبانی خویش را برگرفته از« فقه حنفی»، «عرف پشتونوالی» و «سنت لویه جرگه» می داند که هیچ یک از این موارد مبانی مشروعیت در عرصه بین المللی را ندارند، زیرا شاخص های امارت اسلامی (قومیت گرایی، مردسالاری، تلفیق استبداد سیاسی با استبداد مذهبی) با شاخص های دولت مدرن (اقتدار، مشروعیت، حاکمیت، سرزمین، قلمرو، قدرت متمرکز، قانون اساسی) هم خوانی ندارد. در این پژوهش، مؤلفه های نسبت امارت اسلامی طالبان و لویاتان، براساس کنش های سیاسی (سیاست های اعلامی) و شاخص های رفتاری (سیاست های اعلامی) با روش هرمنوتیک اسکینر بررسی شده است. سوال این پژوهش این است که آیا امارت اسلامی (طالبان) دولت است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به شاخص های دولت مدرن، می توان امارت اسلامی طالبان را دولت لویاتان قومی- مذهبی یا رژیم ترس و وحشت نام برد.

1امروزه در جهان هیچ دولتی قادر نیست نیازهای مردم و کشور خود را به تنهایی حل نماید. نظام های سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنان تداوم و بقا، نیازمند کسب مشروعیت ملی و شناسایی بین المللی هستند. مشروعیت زمینه رضایت و مشارکت مردم را فراهم می کند و این دو به ثبات و امنیت منجر می شود و مسیر توسعه و ترقی کشور را هموار می کند. شناسایی هم زمینه عضویت یک دولت در جامعه جهانی و ارتباط بین دولت ها را فراهم می نماید. هراندازه دولت ها در جلب رضایت مردم خود توانمند باشند، به همان میزان در روابط خود با کشورهای دیگر موفق هستند. امارت اسلامی افغانستان، با وجود تأمین امنیت در کشور (که موردقبول بسیاری از دولت های جهان و سازمان ملل) است و تلاش های گسترده دستگاه دیپلماسی وزارت امور خارجه، هنوز موفق به کسب شناسایی ازسوی جامعه جهانی نشده است. به نظر می رسد برداشت های متفاوت مسئولان امارت اسلامی و جامعه جهانی از اصول، قواعد و سازوکارهای بین المللی در مورد مفاهیمی مانند مشروعیت، شناسایی، نظام سیاسی و روابط بین الملل، حق تعین سرنوشت، حاکمیت و... موجب این امر شده و این مسئله مشکلات عدیده ای را برای حکومت و مردم افغانستان در پی دارد. ازسوی دیگر، تأکید بر ضرورت تعامل از جانب طرفین و گسترش روابط افغانستان با برخی از کشورهای مهم منطقه وجهان، نشانه های حل معضل شناسایی را نمایان می کند. دراین نوشته سعی شده مسئله شناسایی دولت ها از منظر حقوقی و سیاسی، بررسی و چالش های جامعه جهانی با امارت اسلامی طرح و راه حل موردنظر نویسنده ارائه شود.

هجوم مغول و نابسامانی های پس ازآن، ساختار سیاسی و حیات اقتصادی-اجتماعی بخش مهمی از ایران را دچار گسست کرد و تا مدتی زمینه های لازم برای از میان رفتن نابسامانی های مذکور هموار نگردید. نوشتار حاضر با طرح این سؤال که: پیشینه قومی-قبیله ای حاکمان مغولی پیش از تشکیل حکومت ایلخانان در احیای سنن حکومتی ایرانی و امنیت بخشی به اوضاع چه تأثیری داشته و در نظام مندی ساختار سیاسی عهد ایلخانی از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟ بر این باور است که تلاش برای کاستن از شدت نابسامانی های حاکم بر ایران، نابسامانی هایی که مبهم بودن جایگاه سیاسی ایران در تقسیم اولوس های چنگیزی و نگرش مقطعی و موقتی مغول ها به این سرزمین آن را تشدید می کرد، از سوی نمایندگان اعزامی مغول که پایگاه قومی-قبیله ای متمدن تری داشتند آغاز شد. این کارگزاران مغولی با بهره گیری از پیشینه تمدنی خویش و سهمی که نمایندگان قبیله ای آن ها در نظام مندی قدرت نوظهور مغولی داشتند، موجبات احیای سنن سیاسی ایران را فراهم کردند و انتقال تجربیات ایشان در نهادینگی حکومت ایلخانی و روالمندی سنن سیاسی این عهد، سهم به سزایی داشت.

در پی مرگ حکم المستنصر - آخرین امیر مقتدر امویان- اندلس به سراشیب سقوط افتاد؛ تا در عصر آخرین خلیفه اموی هشام الموید، آثار فروپاشی خلافت امویان آشکار شد. دولتی که در غرب جهان همپای خلافت شرقی عباسیان اعتبار و قدرت داشت، به ناگاه فرو ریخت، و فرمانروایانی که زیر لوای امویان در اندلس حکومت می کردند، علم استقلال برافراشتند. ملوک الطوایفی بودند که هر کدام تحت نفوذ و قدرت قبیله و یا خاندانی از اعراب و یا بربرهای غرب و جنوب اندلس بودند. یکی از این خاندان ها بنی عباد بود که توانست امارتی قدرتمند به وجود آورد؛ اما این امارت نیز نه تنها نتوانست عظمت خلافت امویان را حفظ کند، بلکه طبق شواهد تاریخی، نقش عمده ای در از هم گسیختن رشته اتحاد اسلامی در اندلس داشت.

نقش و جایگاه امارت بابان در روابط ایران و عثمانی مورد غفلت قرار گرفته است. مسئله اصلی جُستار حاضر، بررسی تأثیر ناتوانی دولت مرکزی عثمانی در ولایات شرقی در امنیّت قلمرو غرب ایران است. امارت بابان و پاشالیک بغداد از ایالات دور از مرکز عثمانی بودند. قلمرو هر دو حکمرانی بعد از پیمان زهاب از قلمرو ایران جدا شدند، اما نفوذ و نقش ایران در بابان و بغداد هیچگاه از بین نرفت. ناتوانی یا بی­ارادگی دولت مرکزی عثمانی ـ به ویژه از سده دوازده  تا نیمه سده سیزده ـ منجر به خلاء قدرت در ولایات شرقی شده بود. چنین وضعیتی به مثابه تهدید جدّی برای قلمرو غرب ایران بود. چنانکه اتباع و سرحدات ایران بارها در معرض تاخت و تاز اکراد و اعراب بابان و بغداد قرار گرفتند. دولت ایران، برای تأمین امنیّت قلمرو خود و نیز حفظ و تداوم نقش و نفوذ خود در قلمرو بابان، به ناچار درگیر منازعات بابان و بغداد می­ شد. برخی پژوهشگران، ورود ایران به مسایل بابان و بغداد را به غلط «دخالت» دانسته­ اند. درحالی­ که درگیر شدن ایران، به مثابه حقّی مشروع برای دفاع از خود بود. در جُستار حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد انتقادی، با استناد به اسناد و منابع ایران و عثمانی، ادّعای «دخالتِ» ایران رد شده است؛ زیرا درگیر شدن ایران در امور بابان و بغداد بیش از آنکه مبتنی بر خواست دولت ایران باشد، ناشی از ناتوانی و بی­ارادگی دولت عثمانی در ولایات شرقی بود. اصولاً دولت عثمانی از منظر حقوق بین ­الملل، در زمره دولت های ناتوان و بی­اراده (unable or unwilling states) محسوب می­ شد. دولت ایران برای تأمین امنیّت اتباع و سرحدات خود، بجز راه های سیاسی و دیپلماتیک، گاه ناچار به استفاده از زور می­ شد

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط چین با این گروه وارد مرحله جدیدی شد و افغانستان مجدداً در کانون توجه سیاست خارجی چین قرار گرفت. هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور چین و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور در قبال امارت اسلامی افغانستان است و سعی دارد با استفاده از روش کیفی و شیوه نمونه ­پژوهی و همچنین روندپژوهی به این سؤال اساسی بپردازد که اقتصاد سیاسی چین، چگونه سیاست خارجی این کشور را در قبال امارت اسلامی افغانستان جهت داده است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می­شود که اقتصاد سیاسی چین با رویکرد نئومرکانتیلیستی و سرمایه ­داری متمرکز، سیاست خارجی این کشور را در خدمت منافع اقتصادی - تجاری و دسترسی بر منابع طبیعی افغانستان در تعامل با امارت اسلامی در افغانستان جهت داده است. یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که سیر صعودی رشد صنعتی چین و همچنین حفظ آن نیازمند به منابع طبیعی برای مصرف صنایع داخلی است. علاوه بر این، مسیر­های امن ترانزیت انرژی و ذخایر طبیعی برای تداوم رشد اقتصادی و صنعتی چین، اساسی دانسته می­شود. به این جهت، ضرورت کنترل و به دست آوردن منابع طبیعی خارجی و موقعیت ­های ارتباطی و ترانزیتی برای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی چین اجتناب ناپذیر بوده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

تجربۀ نخست؛ طالبان در نیمه دوم سال های دهه90 میلادی که در پاکستان سازماندهی شده بود، بر اثر تنش های داخلی گروه های جهادی در افغانستان به قدرت رسید. تجربه دوم زمانی است که بر اثر تعامل با آمریکا در توافق دوحه و خیانت تیم جمهوریت به رهبری اشرف غنی، ساختار سیاسی افغانستان پس از دو دهه فرو پاشید و در 15 آگوست 2021، قدرت به طالبان تحویل داده شد. پرسش اصلی این است که مشروعیت امارت را در این دو مقطع زمانی چگونه می توان تحلیل و بررسی نمود. فرضیه ثابت نموده طالبان بیش از هر عامل دیگر، یک عنصر انحصارطلب قومی می باشد که در این دو مقطع زمانی بدون هیچ تغییر فکری و سیاسی همواره با خط کشی های تند قومی- مذهبی، حذف حقوق زن، آزادی بیان و سرکوب جامعه مدنی مواجه بوده است. روش تحقیق، تحلیلی تطبیقی می باشد بر اساس یافته ها، مشروعیت امارت در این دو مقطع با استفاده از ابزار شورای حل وعقد درون گروهی؛ به دلیل ساختار متمرکز قومی و برخورد با نارضایتی جامعه ای متکثر و چند صدای افغانستان، غیر دیموکراتیک بوده و مورد نقد قرار گرفته است.